Programme 2018-04-22T19:46:37+00:00

البرنامج الإنتخابي – برلمان ٢٠١٨

يترشّح نديم على لائحة الكتائب، فيتبنّى بالتالي برنامج الحزب الإنتخابي الذي يشكّل مشروعًا متكاملاً من ١٣١ تعهدًا، يتعلّق بالسيادة والديمقراطية والإقتصاد والمجتمع والبيئة.

الجيش والأمن

١- نشر الجيش في كل المناطق بحيث لا تبقى منطقة عصية على السيادة اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات والقواعد الفلسطينية.
٢- تكليف الجيش اللبناني وضع استراتيجية وطنية دفاعية لمواجة كل الاخطار التي تهدد امن لبنان وسلامة حدوده وارضه واستقلاله.
٣- إستكمال تسليح الجيش اللبناني، وتنويع مصادر سلاحه.
٤- مأسسة المجلس الأعلى للدفاع وتحويله إلى هيئة تنسيق دائمة بين الأجهزة المختصة لصون الأمن القومي.
٥- إنشاء الجهاز الترقبي للحوادث الذي قدم اقتراح قانونه الوزير الشهيد بيار الجميل وإقرار خطة وطنية للحماية المدنية بغية مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية

الحدود

٦- ترسيم الحدود اللبنانية، براً وبحراً. ويكون ذلك بشتى الوسائل المتاحة بما فيها الأقمار الإصطناعية بحيث لا تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية من ان تكتمل وتصبح راسخة.
٧- اللجوء إلى كل الوسائل الدبلوماسية لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والأراضي اللبنانية كافة بعد الترسيم. ويبدأ ذلك أولا بتعاون سوريا مع قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم لبنان والأمين العام للأمم المتحدة الوثائق التي تثبت الملكية اللبنانية لهذه الأراضي ومداها.
٨- تطبيق موجبات الدستور اللبناني والقرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١ لجهة حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وضبط كل الحدود اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل.

السياسة الخارجية

٩- تضمين مقدمة الدستور بنداً ينص على حياد لبنان الدائم  والعمل على اعتراف مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة والجامعة العربية فيه وفي قيمة لبنان كمساحة حوار بين الحضارات والثقافات والأديان.
١٠- إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم.
١١- مراجعة جميع الاتفاقات اللبنانية-السورية وتعديلها، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، واتفاقية الأمن والدفاع بين البلدين واعتماد الأصول والمبادئ الدبلوماسية في التعامل بين لبنان وسوريا.
١٢- إجراء مسح شامل للسوريين في لبنان عبر البلديات والوزارات والأجهزة المعنية، وتحديد الوضع القانوني لكل سوري مقيم في لبنان، والتمييز بين النازحين بفعل الحرب والمهاجرين الاقتصاديين، وتنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع دخول المهاجرين الاقتصاديين الذين لا يلزم القانون الدولي حمايتهم وإجراء كل الاتصالات الدولية اللازمة لتسريع عودة النازحين السوريين وتوزيعهم في الوقت الراهن على الدول العربية المحتاجة إلى يد عاملة.
١٣- التزام المبادرة العربية للسلام (إعلان بيروت 2002) وبالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق، وإطلاق مؤتمر دولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أساس مبدأ حق العودة ورفض التوطين، توصلاً الى خطة شاملة من أجل توزيع أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان على كل الدول الصديقة إلى حين عودتهم إلى بلدهم.
١٤- فصل وزارة المغتربين عن وزارة الخارجية، وانشاء صندوق مالي اغترابي مدرج في البورصة للاستثمار في شركات لبنانية.

الشفافية

١٥- وضع دليل أخلاقيات Code of Ethics يلزم الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين بقواعد سلوك معيّنة طوال فترة توليهم المسؤولية العامة.
١٦- رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى والمتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، إضافة إلى أصولهم وفروعهم.
١٧- تعديل قانون الإثراء غير المشروع لجهة عدم حصر الشكوى بالمتضرر، والغاء الكفالة المصرفية المتوجبة على الشاكي، وتخفيض الغرامة المتوجبة عليه إذا تبين للقضاء عدم وجود حالة إثراء غير مشروع، ممّا يسهّل على المواطنين محاسبة ممثليهم ومراقبتهم.
١٨- تعديل طريقة اختيار مجلس القضاء الأعلى واجراء التشكيلات القضائية تحقيقاً لاستقلالية السلطة القضائية.
١٩- تحرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والأجهزة الرقابية من وصاية السلطة التنفيذية، وإلزامها بإرسال تقارير شهرية مفصّلة إلى النواب.
٢٠- إقرار قانون الصفقات العمومية مع مراسيمه التطبيقية وحصر المناقصات واستدراج العروض بإدارة المناقصات.
٢١- تعيين “وسيط الجمهورية” والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الدولة المدنية والمؤسسات الدستورية

٢٢- اقرار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب يعتمد النظام الأكثري في الدائرة الفردية، على أن يتم تخفيض العدد الحالي للنواب.
٢٣- إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المجموعات التاريخية اللبنانية.
٢٤- تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لا سيما لجهة إعطائه صلاحية رد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء لإعادة مناقشتها أسوة بصلاحيته في ردّ القوانين.
٢٥- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة إلزام توزيع جدول أعمال مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل في الحالات العادية وقبل 72 ساعة في الحالات الاستثنائية أو الطارئة واعتماد التصويت الإلكتروني، وتطوير الموارد البشرية في البرلمان عبر تزويد النواب بمعاونين برلمانيين مختصّين.
٢٦- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، تحدّد فيه صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ودقائق تطبيق الدستور.
٢٧- إقرار قانون مدني اختياري للزواج المدني والأحوال الشخصية.

اللامركزية

٢٨- تخصيص وزارة للسلطات المحلية وفصلها عن وزارة الداخلية.
٢٩- إقرار قانون اللامركزية واعادة النظر في التقسيمات الادارية الحالية، على أن تعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريريّة واداريّة وماليّة واسعة.
٣٠- الغاء الرقابة المسبقة وتفعيل الرقابة اللاحقة على السلطات المحلية عبر تعيين محاكم إدارية وفروع لديوان المحاسبة في المحافظات التاريخية للحدّ من الفساد الإداري والهدر المالي ومراقبة حسن تطبيق القوانين المحلية.
٣١- إقرار جدول زمني مفصل في مجلس الوزراء يحدد التاريخ السنوي لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي.

الإدارة العامة

٣٢- الغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق والهيئات الرديفة لعمل الوزارات واستبدالها بوزارة التخطيط.
٣٣- إقرار قانون الحكومة الإلكترونية ومراسيمه التطبيقية مع جدول زمنيّ محدد لتطبيقها.
٣٤- إجراء مسح لحاجات الإدارة العامة من الموظفين بهدف تنقية الإدارة من الوظائف الوهمية.
٣٥- وقف التعاقد بكل أشكاله وإجراء مباريات مفتوحة لملء الشواغر في الهيكلية الجديدة للإدارة.
٣٦- تطوير الإحصاء المركزي وتفعيل دوره بحيث تصبح التشريعات والقرارات الحكومية مبنية على أرقام وإحصاءات دقيقة.

الموازنة العامة

٣٧- إقرار موازنة عامة تعقد بحسب الأصول وتحترم مبادئ الوحدة والسنوية والشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات والالتزام بقطع الحساب وبالمهل الدستورية.
٣٨- فرض سقف على عجز الموازنة  يتبعه خفض تدريجي في العجز كل عام بهدف تخفيض نسبة العجز على الناتج المحلي ما دون ال 5% على مدى السنوات الاربع المقبلة.
٣٩- اعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص لمعالجة عجز مؤسسة كهرباء لبنان- الذي كلّف 15 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة- بهدف تأمين الحاجة المطلوبة لانتاج الكهرباء ثمّ إعادة النظر بالتعرفة المتبعة، وتفعيل الجباية، وتخفيض الكلفة التشغيلية تمهيداً لوقف سلفات الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان وتحقيق التوازن المالي في الموازنة.
٤٠- اعتماد تصنيف وتوصيف صحيح وعصري للوظائف في القطاع العام للحد من التوظيف العشوائي وضبط كتلة الأجور في القطاع العام التي تشكل أكثر من 33% من إجمالي الانفاق.
٤١- إلغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة لتخفيف العبء على خزينة الدولة.

إدارة الدين العام

٤٢- إنشاء هيئة مكلّفة بإدارة الدّين العام وإعادة هيكلته بهدف تخفيض حجمه الذي بات يقارب الـ 150% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ 100% على مدى السنوات الاربعة المقبلة.
٤٣- وضع سقف للاستدانة والتشديد على مبدأ عدم الاستدانة لتغطية الإنفاق الجاري، مثل أجور ورواتب موظفي القطاع العام والعجز المتواصل في موازنة كهرباء لبنان.

الضرائب

٤٤- إنشاء مكتب خاص مكلّف بمكافحة التهرّب الضريبي بهدف تحسين جباية الضرائب وتحقيق المساواة الضريبية.
٤٥- تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة على الدخل لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين الجباية وتأمين الالتزام ومحاربة الغش والتهرب الضريبي والاقتصاد الخفي.
٤٦- خفض الضريبة على القيمة المضافة الى 10% والعمل على الاصلاح الضرائبي بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة بنسبة الضرائب غير المباشرة.

بيئة الأعمال

٤٧- إقرار قوانين الإفلاس، والتجارة، والإقراض المضمون، والمنافسة لتسهيل أعمال القطاعات والقدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.
٤٨- إصدار قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية للتعريف بالمنتوجات اللبنانية وبجودتها والترويج لها في الأسواق الخارجية والداخلية وتأمين الحماية للمستهلك والمنتج.
٤٩- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة لتصريف الصادرات اللبنانية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصا ًمع البلدان التي يتمتّع لبنان فيها بأفضلية معيّنة.
٥٠- إعادة تفعيل ودعم “الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات” (LEBEX).
٥١- إعفاء تصدير المنتجات المصنوعة في لبنان من ضريبة الدخل بنسبة 100% لتشجيع الاستثمار والاقتصاد الإنتاجي.
٥٢- تفعيل عمل مجالس الأعمال الثنائية والاستفادة من المنتشرين اللبنانيين الذين يستطيعون أن يلعبوا دورا هاما في تفعيل العلاقات بين لبنان والدول التي يقيمون فيها.
٥٣- إعادة إحياء ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ومشاركة لبنان الفعالة في كل المفاوضات المتصلة بها.
٥٤- خلق بيئة أعمال داعمة للمرأة من خلال منح حوافز وسياسات خاصة وتدريب متخصص، وتأمين الدعم لهذه الأعمال من المانحين والمبادرات في القطاع الخاص.
٥٥- وضع برنامج لبناني-دولي لدعم الشباب على إطلاق مشاريع انتاجية برأسمال محدود وبشكل خاص في المناطق الموجودة خارج نطاق العاصمة، ووضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين الشباب والشابات اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة تشجّعهم على البقاء في لبنان.
٥٦- خلق منطقة تكنولوجيا وابتكار لدعم الشركات الناشئة وتأمين بيئة أعمال وبنية تحتية وتحفيزات ملائمة لجذب الاستثمارات.

البنى التحتية

٥٧- إقرار المراسيم التطبيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دينامية التنمية المستدامة وتعزيز النمو من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية لتمويل وإنشاء بنى تحتية.
٥٨- تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للمشاريع الكبرى في عدة قطاعات كالمياه والنقل والكهرباء والتعليم والصحة.
٥٩- تسريع عجلة إنشاء شركة “ليبا تيليكوم” التي من مهامها إدارة وتطوير شبكة الخطوط الثابتة، بالإضافة إلى خلق الشبكة الثالثة للهاتف الخليوي من أجل تحقيق المنافسة الحقيقية.
٦٠- تزويد كل الوحدات المستهلكة بعدادات كهربائية الكترونية مع إمكانية دفع المستحقات عبر اعتماد العمل بالبطاقة المدفوعة سلفاً لضبط السرقة وتعزيز الإيرادات.
٦١- فصل النقل عن وزارة الاشغال العامة وانشاء وزارة للنقل هدفها إقرار وتطبيق سياسة شاملة لقطاع النقل البري والبحري.
٦٢- تحسين وسائل النقل المشترك عبر اعتماد الـترامواي في المدن الكبرى والباصات بين الساحل والجبل وتطبيق نظام تكنولوجي ذكي .
٦٣- إعادة العمل بمطار القليعات للطيران المدني، وكذلك دعم تجهيز وتوسيع مطار ريّاق العسكري لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكما واستحداث مطار جديد في منطقة جبل لبنان الشمالي.
٦٤- إعادة تأهيل وتطوير سكك الحديد وخصوصاً الخط الساحلي.
٦٥- إنشاء أبراج لمواقف السيارات في بيروت والمدن الكبرى التي تعاني من زحمة السير وعدم توفر مواقف كافية للعموم.

قطاع النفط والغاز

٦٦- الإلتزام بالأطر الدولية والمحلية لتحسين الشفافية عبرإستكمال إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وإستكمال مناقشة وإقرار القوانين المحلية التي تعزز الشفافية في القطاع، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاع من أجل مراقبة عمل الدولة والقطاع الخاص.
٦٧- إقرار قانون عصري وشفاف للصندوق السيادي اللبناني يحفظ عائدات الصناعات الإستخراجية للأجيال القادمة مع الأخذ بعين الإعتبار التنمية الإقتصادية والمحلية من ضمن أهداف الصندوق.
٦٨- إقرار الإستراتيجية الإقتصادية للقطاع وتفاصيلها بحيث يتم تحديد حجم ووجهة الإستفادة من الغاز والنفط في الإقتصاد المحلي، ودعم القطاعات الأخرى المتصلة مباشرةً أو غير مباشرةً بقطاع النفط والغاز بهدف زيادة فرص العمل ودعم التعليم المهني والتقني المتخصص في هذا القطاع.
٦٩- انشاء الشركة الوطنية للنفط بعد ثبوت وجود موارد احتياط بترولي تجاري في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ووضع اقصى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وذلك بعدم اخضاعها للمحاصصات السياسية.

حقوق الإنسان والحريات العامة

٧٠- الغاء وزارة الإعلام والرقابة المسبقة للأمن العام على الأعمال السينمائية والفنية، وإعادة النظر بصلاحيات ومهمات المجلس الوطني للإعلام ليشمل الإعلام الإلكتروني.
٧١- إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة.
٧٢- توسيع صلاحيات لجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب لتعزيز آلية مراقبة أداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
٧٣- اقرار اقتراح تعديل قانون القضاء العسكري المقدم من نواب الكتائب والذي يهدف إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا التي تتعلق بالعسكريين فقط وحصر صلاحية النظر في كلّ النزاعات التي تنشأ بين عسكريين ومدنيين بالمحاكم العدلية دون سواها، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وإعداد قضاة المحاكم العسكرية في معهد الدروس القضائية.
٧٤- تطوير العقوبة البديلة للسجن لا سيما العقوبة الاجتماعية والحرية المشروطة وتدابير اخرى ترمي الى تأهيل المحكومين لا معاقبتهم فقط.
٧٥- الحدّ من حالات التوقيف الاحتياطي، ومنع التوقيف بواسطة الهاتف من قبل المدعين العامين.
٧٦- إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات والعمل والضمان الاجتماعي وإقرار قانون الحماية من التحرش الجنسي.
٧٧- اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% على الأقل في الانتخابات النيابية والبلدية وشتى مجالات الوظائف العامة.
٧٨- إلغاء المواد القانونية في قانون العقوبات التي تجرّم المثلية الجنسية.

الرعاية الصحية

٧٩- إقرار قانون الضمان الصحي المجاني للذين تفوق أعمارهم 65 سنة بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي بمستلزمات التغطية الصحية لكافة العاملين، بما يضمن تغطيتها بعد التقاعد للعامل ومن هم على عاتقه قانوناً، وهذا الاجراء يخفف من وطأة الفاتورة الصحية للمسنين اي من هم الاكثر حاجة الى هذه العناية.
٨٠- تفعيل وتحديث البطاقة الصحية لغير المضمونين وتحديد مساهمة الدولة فيها وفقاً لميزانية مسبقة، وبذلك يستفيد المرضى من خدمات إستشفائية بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
٨١- تنظيم وتطوير علاقة المستشفيات الخاصة بالجهات الضامنة على كافة المستويات واعطائها حقوقها المزمنة والمتوجبة وتعزيز الرقابة عليها، على ألا تفوق القدرة الاستشفائية لهذه المؤسسات 50% من عدد الأسرّة اللازمة.
٨٢- إنشاء هيئة ناظمة للقطاع الصحي وقطاع الدواء لضمان الجودة وتطبيق القوانين المرعية.

كرامة الإنسان والأمان الاجتماعي

٨٣- تطوير عمل البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً لمساعدة الأسر على مواجهة الفقر مع تعزيز حوافز العمل، وعدم الإعتماد الدائم على المساعدة الحكومية.
٨٤- تعزيز الرعاية المنزلية للفئات المستضعفة من خلال دعم العائلة اللبنانية لتمكينها من الاهتمام داخل المنزل بكبار السن والاطفال وذوي الحاجات الخاصة.
٨٥- تحديث وتطبيق قانون حماية الاحداث من خلال استكمال انشاء مراكز حماية للاطفال على الأراضي اللبنانية وبشكل خاص في المناطق المهمّشة لإيواء الأطفال وحمايتهم ورعايتهم، من أجل مكافحة ظاهرتي التشرد وعمالة الأطفال والاتجار بهم.
٨٦- تأمين ضمان الشيخوخة لتمكين المستفيدين من الحصول على معاش تقاعدي مناسب ومحق.
٨٧- تطبيق كامل للقانون2000/220 الخاص بذوي الحاجات الخاصة لا سيما فيما يتعلق بتجهيز الأماكن والمرافق العامة، والمباني والأرصفة والحدائق بالأسلوب الذي يُناسب حاجات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنح حوافز ضريبية لأصحاب المؤسسات الخاصة لتشجيع تأمين فرص عمل لهم.
٨٨- إستحداث برنامج تأمين ضد البطالة لحماية الفرد وعائلته أثناء البطالة القسرية.
٨٩- توجيه المزيد من التدخلات الى الفئات المهمّشة، وتعزيز قدرات مقدّمي الخدمات الإجتماعية ولا سيما مؤسسات الرعاية المتخصّصة، وإعادة تصويب الموارد نحو المجموعات ذات الدخل المتدنّي.
٩٠- إدخال مفاهيم المحاسبة، والشفافية، والحكم الصالح عبر تطبيق معايير وأنظمة الجودة الملزمة للجمعيات والمؤسسات مقدمي الخدمات الإجتماعية
٩١- مراجعة دورية للمؤشرات الإقتصادية لربط الدخل بكلفة المعيشة.
٩٢- إستحداث صندوق لتأمين معاش دائم للعاملين الذين اصيبوا بإعاقة دائمة.

التعددية والثروة الثقافية

٩٣- تعليم اللغتين الأرمنية والسريانية اختيارياً في المدارس الرسمية.
٩٤- إنشاء مكتبة عامة جامعة لكل المنشورات والأبحاث المتعلقة بتاريخ وقضايا وخصوصيات المجموعات الثقافية اللبنانية.
٩٥- إحياء التراث الثقافي وإجراء مسح عام للأبنية التراثية وتصنيفها وإعداد استراتيجية شاملة لترميمها بالشراكة مع أصحابها والمصارف والجهات المانحة، وإطلاق ورشة التنقيب عن الآثار وترميمها على امتداد الأراضي اللبنانية وذلك بالإستعانة بالباحثين والخبراء.
٩٦- تفعيل الهيئة الوطنية للاحتراف لوضع معايير جودة وتنظيم هذا القطاع  وتأمين التصريف للمنتجات  لضمان استمراريته كجزء مهم من التنمية الريفية.
٩٧- دعم الانتاج السينمائي والفني اللبناني والكتاب الناشئين لتعزيز الصناعة الثقافية اللبنانية.

السياسة التربوية

٩٨- إنشاء مجمعات مناطقية للجامعة اللبنانية لإنماء المناطق الموجودة خارج بيروت الإدارية لتخفيض كلفة المعيشة والسكن والتنقل على الطلاب.
٩٩- وقف عمليات الترخيص لجامعات خاصة جديدة ضماناً لنوعية التعليم، وحصر إعطاء رخص الكليات الجديدة للبرامج التي تؤمن احتياجات سوق العمل اللبناني، وإعادة النظر في تراخيص بعض الجامعات التي لا تؤمّن المستوى التعليمي الجامعي المطلوب وفقاً للمقاييس المعتمدة عالمياً.
١٠٠- تفعيل ومأسسة عمل المجلس الأعلى للتعليم العالي وتعيين هيئة التقييم المنصوص عنها في قانون تنظيم القطاع لضبط وتطوير مستوى هذا التعليم وضمان ملاءمته مع حاجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للإستخدام.
١٠١- دمج وإعادة تجميع المدارس الرسمية في تجمعات نموذجية وتوفير مواصلات للطلاب من المناطق المجاورة ضمن منطقة جغرافية واحدة وفق خطة استراتيجية تؤمّن جودة التعليم عبر تجميع الكوادر التعليمية ووقف الهدر وترشيد صرف الإمكانات المالية والفنية.
١٠٢- وقف التعاقد واستحداث آلية جديدة لاختيار افراد الهيئة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي واللغات المتقنة ودورات التدريب التي قاموا بها وسنيّ الخبرة في التعليم والمباريات الخطية.
١٠٣- تفعيل وتحديث التفتيش التربوي وإنشاء جهاز مشترك بين القطاعين العام والخاص لتقييم وتطوير جودة التعليم.
١٠٤- إصدار كتاب موحد لتاريخ لبنان يتضمن الروايات المتعددة للمفاصل التاريخية، بحيث يحترم مختلف وجهات النظر ويترك للطالب استنتاج الحقائق.
١٠٥- إعادة النظر بقانون التعليم العالي التقني لجهة سنوات التعليم والتدريب، وتصنيف الشهادات الخاصة والرسمية مهنيا وفرضها في القطاعات المهنية وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم التقني والعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحسين صورته لضمان مكانة اجتماعية مرموقة تجذب الطلبة والمتدربين والأهالي نحوه وتوجههم لاختيار مهنة المستقبل.

إدارة النفايات الصلبة

١٠٦- إقرار مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع المعايير البيئية والعلمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، واقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تتضمن الخطوات العملية  لتخفيف النفايات.
١٠٧- وتشجيع الفرز من المصدر، وتحفيز صناعات إعادة التدوير، على أن تكون هذه الإدارة لامركزية بإشراف الدولة.
١٠٨- إقرار اقتراح القانون المقدّم من الكتائب اللبنانية، والقاضي بإلغاء الديون المستحقة على البلديات للصندوق البلدي المستقل جراء عقود إدارة النفايات الصلبة المقرّة في مجلس الوزراء دون قرارات من المجالس البلدية المعنيّة.
١٠٩- تعيين هيئة ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت وصاية وزارة البيئة، تكون مهمتها الإشراف على التنفيذ ومواكبة إدارة المناقصات والبلديات واتحاداتها في إجراء المناقصات اللازمة للجمع والنقل والكنس والفرز والمعالجة واسترداد الطاقة.
١١٠- تضمين موازنة وزارة البيئة نفقات إنشاء وتشغيل مراكز المعالجة واسترداد الطاقة في كل لبنان، على أن يبقى الجمع والكنس والفرز من صلاحية البلديات واتحاداتها وموازناتها.

التنظيم المدني

١١١- تعديل قانون البناء لاعتماد معايير وشروط بيئية واضحة مثل المباني الخضراء التي تتميّز بتوفيرها لإستهلاك الطاقة.
١١٢- إعلان المناطق الخضراء المحيطة ببيروت الكبرى مناطق محمية وإقرار التشريعات والمراسيم المناسبة لذلك وزيادة المساحات الخضراء في المدن عبر خلق وصيانة شوارع خضراء وساحات وحدائق عامة خضراء.
١١٣- إيقاف العمل في المقالع غير المرخصة قانونياً وتفكيكها وإلزام مالكيها المساهمة في إعادة تأهيلها، ووقف إعطاء أي رخصة جديدة لإنشاء أو استصلاح أي مقلع أو كسارة إلاّ في السلسلة الشرقية للبنان، نظراً لاستخدام هذا النوع من التراخيص في زيادة التشويه، والتشدد في مراقبة حفريات ورش البناء في المناطق الجبلية التي غالباً ما تستخدم كغطاء لمقالع جديدة.
١١٤- جمع كل النصوص التشريعية التي تعنى بالبيئة في قانون واحد، والتشدد في تنفيذ قانون حماية البيئة واستكمال اقرار مراسيمه التطبيقية كافة، ومنع استثناء المباشرة بتنفيذ أي مشروع عام أو خاص غير حائز على موافقة وزارة البيئة بناء على دراسة أثر بيئي خاصة فيه.
١١٥- استكمال وضع التصاميم التوجيهية والخرائط التفصيلية للمناطق واستعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الخطة الوطنية الشاملة لترتيب الأراضي، واجراء اعادة نظر شاملة بالتصاميم السابقة وفق معيار الحفاظ على المناطق الحرجية والزراعية والجبلية ومحيط الأنهر والشاطئ.
١١٦- تنظيم المرافق الإقتصادية في مناطق محصورة وإزالة التعديات بعد التعويض على أصحابها (المصانع بمختلف فئاتها، المسالخ، قطاع تصليح السيارات، الموانىء، المطارات، محطات المحروقات).
١١٧- وضع مخطط توجيهي عام للنمط العمراني في المناطق، ليضاف إلى التوجيهات الحالية للتنظيم المدني، للحفاظ على طابع القرى اللبنانية والحد من تحولها إلى أكوام من الباطون.

إدارة الثروة المائية وضمان جودتها

١١٨- استكمال إنشاء البحيرات الجبلية وفقاً للخطة العشرية التي أقرت عام ٢٠٠٢.
١١٩- إعادة دراسة وتقييم السدود غير المنفذة في الخطة العشرية لتصبح مدرجات مائية على الأنهر، بما يخفض كلفة الإنشاء والأثر البيئي السلبي للسدود الكبرى، إضافة إلى التقليل من خطر الإنهيارات والتصدع الجيولوجي وزيادة العائد الكهرمائية.
١٢٠- اعتماد الأبراج المائية بالتعاون بين مؤسسات المياه والبلديات الكبيرة واتحادات البلديات لتأمين المياه الصالحة للشرب الى جميع المنازل في المدن والقرى.
١٢١- توجيه استثمارات مؤسسات المياه في المناطق باتجاه رفع كفاءة شبكات التوزيع التي تهدر أكثر من ٥٠ في المئة من المياه، بما فيه تركيب عدادات للمشتركين واعتماد الشبكة الذكية التي تسمح بقطع المياه عمن لا يدفع فاتورته.
١٢٢- ضمان جودة للموارد المائية من خلال مراقبة نوعيتها من قبل وزارة البيئة وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، ووضع شروط واضحة وملزمة لاستثمار المياه الجوفية والسطحية.
١٢٣- استكمال شبكات الصرف الصحي على الأراضي اللبنانية كافة ووصلها بمحطات تكرير، وإيجاد الحلول اللازمة للروافض الناجمة عن عملية التكرير.

الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية

١٢٤- تأمين تواصل الشواطئ وحرمات الأنهر وهدم منشآت الباطون واستبدالها بالخشب، وإلزام المؤسسات السياحية بتكرير المياه المبتذلة وترشيد استعمال المياه.
١٢٥- إعلان الأملاك العامة الجبلية والبحرية والنهرية محميات طبيعية ووقف إعطاء أي تراخيص بناء واستثمار جديدة فيها.
١٢٦- إقرار خطة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والدول المانحة لإعادة تشجير خط الأرز، وتشجير الشريط الملاصق للشواطئ.
١٢٧- وقف وإلغاء كل عمليات التحديد والتحرير التي تطال مشاعات القرى، ومنع تحويلها إلى ملكيات فردية والتصرف بها وبيعها، والعمل على تشجيرها وتحريجها.

نوعية الهواء

١٢٨- تحويل الإنتاج الكهربائي الذي يشكل قرابة ثلثي مسسببات التلوث الهوائي إلى الغاز، ما يحسن نوعية الهواء بشكل ملحوظ.
١٢٩- اعتماد سياسة جمركية تحفيزية للنقل القليل الإنبعاثات، وتشجيع استيراد الحافلات غير الملوّثة على حساب السيارات السياحية.
١٣٠- التشدد في شروط نقل مواد البناء وتخزينها وحفظها بما يضمن ضبط نوعية الهواء وعدم التأثير على المياه الجوفية.
١٣١- رفع الغرامات على المصانع التي لا تستعمل فلاتر لانبعاثاتها، وتجهيز كافة المصانع بحساسات للانبعاثات بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية وطنية أونلاين لمعامل لبنان كافة ترصد انبعاثاتها وتنشرها على مدار الساعة.